بیمه‌ گران خسارت‌ گریز و مردم گرفتار | چرا با شرکت های بیمه متخلف برخورد نمی شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، میترا که پدر و مادرش فرهنگی هستند، روایت می‌کند که هر وقت به یک مرکز درمانی مراجعه می‌کنیم می‌گویند با شرکت بیمه شما قرارداد نداریم و باید پول نقد بدهید و عمل پدرم را به‌دلیل نداشتن پول به تاخیر انداخته‌ایم و نمی‌دانیم چرا این شرکت با بیشتر بیمارستان‌ها طرف قرارداد نیست.

ابراهیم خودش را یک بازنشسته معرفی می‌کند و می‌گوید: هر ‌ماه مبلغی به‌عنوان بیمه تکمیلی از حقوق‌مان کسر می‌شود، اما بیشتر داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌گویند طرف قرارداد نیستیم. سوال من اینجاست که چرا نظارتی بر وضعیت قرارداد شرکت‌های بیمه با مراکز درمانی صورت نمی‌گیرد.

احمد تعریف می‌کند که چندماه پیش تصادف کرده و پرونده‌اش تکمیل بوده، اما هنوز پول خسارت به حسابش واریز نشده و هر وقت تماس می‌گیرد، می‌گویند به‌زودی واریز می‌شود، اما خبری نیست.

تقی، دیگر شهروندی است که تصادف کرده و پایش به‌شدت آسیب دیده است. او می‌گوید: بیش از 2‌ماه است منتظر واریز 200میلیون تومان خسارت وارد شده هستم، اما خبری نیست. اینها بخشی از روایت شهروندانی است که در چندماه اخیر با همشهری تماس گرفته‌اند و از تاخیر برخی شرکت‌های بیمه انتقاد می‌کنند و می‌گویند: چه تفاوتی است بین شرکت‌هایی که خسارت را بموقع می‌دهند با شرکت‌هایی که بهانه می‌آورند. برخی هم با اشاره به افزایش هزینه‌ها و تاخیر در پرداخت خسارت‌ها می‌گویند: گاه فاصله زمانی واریز خسارت و زمان تکمیل پرونده به‌قدری طولانی است که هزینه کالاهای موردنیاز ازجمله قیمت دارو یا قطعات خودرو افزایش می‌یابد و خسارت پرداخت‌شده کفاف نمی‌دهد.

قانون می‌گوید شرکت‌های بیمه موظف هستند ظرف 15روز خسارت زیان‌دیدگان را پس از دریافت مدارک و مستندات پرداخت کنند، اما گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها در پرداخت خسارت تعلل و آنها را گرفتار می‌کنند.

به گزارش همشهری، براساس آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گزاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، شرکت‌های بیمه باید بعد از دریافت تمامی مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت 30روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام و درصورت احراز عدم‌استحقاق دریافت خسارت، مراتب را همراه با ذکر دلایل به‌طور مکتوب به بیمه‌گزار یا زیان‌دیده اعلام کنند، اما درصورت قبول خسارت، آنها وظیفه دارند حداکثر ظرف مدت 15روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت کنند و درصورت تاخیر در پرداخت خسارت مشمول حکم ماده 522آیین دادرسی مدنی می‌شوند.

مسيولیت نظارت بر آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان بر عهده بیمه مرکزی است و این نهاد نظارتی وظیفه دارد در راستای صیانت از حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان با قصور و تخلف شرکت‌های بیمه برخورد کند؛ تا جایی که پس از تذکر کتبی به معاون فنی و مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این اختیار را دارد که فعالیت شرکت بیمه متخلف در یک رشته یا چند رشته را با رای شورای‌عالی بیمه تعلیق و یا پروانه فعالیت شرکت‌های متخلف را برای همه رشته‌ها یا رشته‌های خاص با نظر شورای‌عالی بیمه لغو کند.

حجم بالای شکایت‌ها از شرکت‌های بیمه به‌ویژه در رشته بیمه شخص ثالث باعث شده تا در قانون مصوب مجلس بیمه مرکزی مکلف شود درصورت عدم‌اجرای مفاد قانون یادشده از سوی هریک از شرکت‌های ‌بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 10برابر حداقل تعهدات بدنی ملزم کرده یا با تایید شورای‌عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت متخلف را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق یا پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دايم لغو کند.

پرویز خسروشاهی، ريیس‌کل بیمه مرکزی می‌گوید: به‌دلیل تخلفات در پرداخت خسارت و عملکرد غیرقانونی، 6 مدیر بیمه‌ای سلب صلاحیت شدند و برخی شرکت‌های فاقد فعالیت بیمه‌ای نیز تعلیق شده‌اند و سامانه‌های نظارتی جدید با 22شاخص برای کنترل فعالیت‌ها راه‌اندازی شده است. او هدف از این اقدام را صیانت از حقوق بیمه‌گزاران و تضمین پرداخت صحیح و بموقع خسارت‌ها اعلام کرده است؛ با این حال همچنان انتقاد و شکایت از برخی شرکت‌های بیمه زیاد است و مدیران این شرکت‌ها در حاشیه امن قرار دارند.

تازه‌ترین آمارها از شکایت ثبت شده مردم از شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که در 5‌ماه نخست امسال بالغ بر 7هزار و 986شکایت ثبت شده که تنها به پرونده 7هزار و 308شکایت رسیدگی شده که بیشترین شکایت به‌ترتیب به رشته بیمه شخص ثالث (3265فقره)، درمان (2016فقره) و بدنه اتومبیل (938فقره) مربوط بوده است. سوال مهم این است که آیا صرف انتشار آمار شکایت‌ها باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها و کیفیت پرداخت خسارت‌ها شده است؟

انتشار آمار شکایت از شرکت‌های بیمه پس از سال‌ها از مهرماه سال گذشته کلید خورد، اما برخوردهای موردی با برخی تخلف‌ها راهگشا نبوده و نیازمند اصلاح متغیرهای توانگری مالی شرکت‌ها و اعمال یک سازوکار شفاف و آنلاین رصد وضعیت پرداخت خسارت‌هاست؛ چراکه برخی فشارهای سیاسی برای حفظ مدیران شرکت‌های بیمه ناتوان و ضعیف باعث شده تا حقوق بیمه‌گزاران و زیان‌دیدگان ضایع شود و خسارت‌ها بموقع پرداخت نشود. آیا این روند اصلاح خواهد شد یا اینکه سنگ‌اندازی و حمایت برخی چهره‌های سیاسی این وضعیت را تقویت می‌کند؟